پس از رئيس جمهور شدن محمود احمدي‌نژاد و به‌دنبال شدّت‌گرفتن اختلافات بين ايران و كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل، دو قطع‌نامهٔ تحريمي عليه ايران وضع گرديد.

اين تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، كه در آن صحبت از «تهديد و يا نقض صلح در جهان» به ميان آمده‌است. اصل ۴۲ فصل هفتم اين اجازه را مي‌دهد كه براي تضمين صلح، تصميم‌هاي ويژه گرفته شود، حتّي اگر احتياج به متوسّل‌شدن به نيروي نظامي باشد. پس از اعمال دور چهارم تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، كشورهاي ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحريم‌هاي يك جانبه فراتر از قطعنامه تصويب شده را نيز عليه ايران اعمال كردند.