بررسي آثار مثبت و منفي تحريم ها باعث مي شود حس خودباوري و خود كفايي در بين هر يك از عوامل تاثيرگذار بر پيشرفت ايران اسلامي تقويت شود و همچنين خباثت و زور گويي آمريكا و متحدانش كه دشمنان قسم خورده ايران اسلامي هستند روز به روز آشكارتر گردد و موج نفرت از اين ابر قدرت هاي پوشالي در جسم و جان آحاد افراد جامعه نهادينه شود.  حركات زورگويانه برخي كشور‎ها در برخورد با ايران، بي‎فايده است و باعث نمي‌شود كه كشورمان از موضع اصلي خود عقب‌نشيني كند. 

تحريم همه جانبه و نتايج پيش رو

با تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خريد نفت ايران توسط آمريكا، انگلستان و ديگر متحدان اروپايي، موضوع تحريم عليه ايران وارد مرحله جديدي شده است. مي توان گفت شوك نفتي اولين پيامد نگران كننده تحريم بانك مركزي براي تحريم كنندگان است و به عبارتي وابستگي كشورهاي صنعتي به نفت مي تواند موجب تضعيف عملكرد اقتصادي خود اين كشورها شود. البته نبايد فراموش كرد كه ميزان عرضه كالا‎ها در دنيا، سال‎هاست كه از تقاضا فزوني يافته و تقريبا تمام كشور‎ها به‎دنبال بازار هستند. در دنياي امروز، هيچ‎وقت خريدار مستأصل نيست؛ بلكه اين فروشنده است كه به ‎دنبال خريدار مي‎گردد.

در حقيقت گسترش ممنوعيت‌هاي پيش روي نهادها و مؤسسات مالي طرف حساب با بانك مركزي ايران، مي‌ تواند منجر به بروز آسيب‌هاي جدي بر اقتصاد آمريكا و متحدانش شود، لذا نمي‌توان اعمال اين تحريم را تنها بر ضد ايران دانست، اعمال اين تحريم مي‌تواند بر ضد بسياري از كشورهاي جهان باشد كه در امر توليد خود نيازمند نفت خام مي‌ باشند. ذكر يك نكته در اين بين خالي از لطف نيست، آن هم موضوع پيامدهاي منفي اعمال اين تحريم، بر اقتصاد جهاني است، به طوري كه كشورهايي نظير كره جنوبي به صراحت اعلام كرده اند كه به دليل آنكه نمي‌ خواهند در تأمين نفت خود دچار مشكل شوند، با اعمال اين تحريم موافقت نخواهند كرد.

اقتصاد ايران جهش اقتصادي بزرگي با تكيه بر فعاليت هاي غير نفتي داشته است و اين مي تواند از جمله آثار مثبت تحريم به حساب آيد و موجب خودكفايي اقتصادي شود؛ مي توان گفت در زمينه اقتصاد مي بايست دغدغه اصلي، بومي سازي اين علم باشد تا بتوان زيان هاي ناشي از مسائل زورگويانه دنياي كنوني – كه منجر به اضمحلال خود اين نظام شده است- را به حداقل كاهش داد و با تبديل تهديدها به فرصت ها ، روند خودكفايي را سرعت بخشيد.

پيشنهاد مي شود براي مقابل با آثار منفي تحريم، راهكارهاي زير در دستور كار دولت و بانك مركزي قرار گيرد:

*انعقاد پيمان‌هاي تجاري دوجانبه با شركاي تجاري و توسعه ريال با واحد پول طرف تجاري در اتاق تسويه بانك‌هاي مركزي دوكشور

*مبادله تجاري با كشورهاي آسيايي بر مبناي ريال

*دريافت طلا يا ديگر فلزات گران بهاي به ازاي مانده مثبت تراز تجاري

بنابراين با اتخاذ راهبرد حذف ارز واسط از مبادلات تجاري مي‌ توان به مقاوم شدن اقتصاد كشور نسبت به چنين حملات خصمانه اي كمك نمود.

بايد گفت از آنجائي‌كه دولت طي يك سال اخير و در پي اجراي طرح هرفمندي يارانه‌ها، از سياست‌هاي تعديلي مانند كاهش ارزش پول ملي استفاده مي‌كند مي‌بايست اين نكته را بداند كه با اعمال اين تحريم، از اثرات مثبت اين سياست بر تجارت خارجي كشور كاسته خواهد شد و بهتر است به جاي اجراي اين قبيل سياست‌هاي كوتاه مدت، از سياست‌هاي بلندمدت نظير دادن تسهيلات به توليد كنندگان عمده صنعتي كشور و دادن يارانه‌هاي صادراتي به آن‌ها استفاده كند تا از اين طريق بتواند از آسيب‌هاي احتمالي وارده بر اقتصاد كشورمان بكاهد. همچنين بانك مركزي نيز مي‌ بايست با كنترل نرخ ارز در سطح تعادلي خود از تحت تأثير قرار گرفتن ارزش پول ملي كشورمان در جريان تغييراتي كه در سطح مبادلات ارزي كشور صورت خواهد پذيرفت، جلوگيري نمايد.

تحريم ديگري كه بر عليه ايران انجام شد، تحريم بنزين بود، در پي تحريم واردات بنزين در واقع اقتصاد ايران مي تواند بدون وجود اين 40 درصد بنزين وارداتي نيز به حيات خود ادامه دهد، هرچند اين ادامه حيات در كوتاه مدت دشواري‌هاي فراواني را به همراه خواهد داشت. با اين حال در بلند مدت به ويژه به دليل طرز فكر ما ايرانيان، تحريم بنزين مي‌تواند فوايد مختلفي داشته باشد؛ انگيزه حركت به سوي ساخت پالايشگاه‌ها در داخل كشور بيشتر مي شود، يعني عرضه را بيشتر خواهيم كرد. در سوي ديگر با اعمال سياست هايي مي توان تقاضا را كاهش داد.

آثار تحريم،‌ در مورد صنعت طراحي و ساخت تجهيزات صنعتي به مدت زمان تحريم و ميزان اطمينان از پايداري آن ارتباط دارد، به‌گونه‌اي كه اگر زمان تحريم كوتاه باشد يعني عمر آن از عمر سرمايه‌گذاري در جهت توسعه تا رسيدن به بهره‌برداري كمتر باشد، قطعا اثرات آن منفي است. زيرا به محض رفع تحريم‌، شرايط جديدي بر اقتصاد كشور حاكم مي‌شود كه تمايل به تامين تجهيزات از كشورهاي خارجي به‌دليل تامين منابع مالي اجراي پروژه‌ها افزايش يافته و روند توسعه را متوقف مي‌سازد‌، اگر چه منافع ماندگار حاصل از سرمايه‌گذاري‌‌هاي توسعه‌اي در جهت منافع صنفي و ملي قابل حصول خواهد شد ولي تحقق اين مهم تلاش فراواني را در حوزه ساخت‌و‌ساز طلب مي‌كند كه اراده متوليان و مسئولان صنعتي سهم و اهميت زيادي در تحقق آن داشته و استقلال صنعتي و اقتصادي محصول نهايي آن خواهد بود. حال اگر عمر تحريم، از عمر سرمايه‌گذاري صنعتي توسعه‌گرا تا زمان بهره‌برداري، بيشتر باشد قطعا سرمايه‌گذاري‌ها، صنعت را به مسير توسعه هدايت كرده و دست‌يابي به دانش فني ساخت بسياري از تجهيزات را ميسر و ممكن خواهد كرد.

بنابراين چنانچه مسئولان به پديده تحريم به‌عنوان يك عامل توسعه توجه كنند و اميد خود را از بيگانگان قطع كنند، بدون ترديد توسعه صنعتي تا مرز استقلال صنعتي محقق خواهد شد؛ ‌استقلالي كه رسيدن به آن، آغاز صدور مقتدرانه و مستقلانه خدمات و كالاهاي صنعتي به جاي صادرات نفت و گاز در آينده خواهد بود. اتفاقي كه هرگز بدون چالش و اراده تامين نياز و تكيه بر توان داخل و اعتماد به مردم جامعه نخواهد افتاد. پس با نيت خير و به اميد رسيدن به استقلال صنعتي، برغم وجود چالش‌هاي فراوان گامهاي استوار خود را بر مي‌داريم تا با استعانت از نيروي لايزال‌الهي دهه آينده را براي صدور خدمات فني و مهندسي نسل جديد آماده نمائيم.