بررسي آثار مثبت و منفي تحريم ها باعث مي شود حس خودباوري و خود كفايي در بين هر يك از عوامل تاثيرگذار بر پيشرفت ايران اسلامي تقويت شود و همچنين خباثت و زور گويي آمريكا و متحدانش كه دشمنان قسم خورده ايران اسلامي هستند روز به روز آشكارتر گردد و موج نفرت از اين ابر قدرت هاي پوشالي در جسم و جان آحاد افراد جامعه نهادينه شود.  حركات زورگويانه برخي كشور‎ها در برخورد با ايران، بي‎فايده است و باعث نمي‌شود كه كشورمان از موضع اصلي خود عقب‌نشيني كند. 

تحريم همه جانبه و نتايج پيش رو

با تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خريد نفت ايران توسط آمريكا، انگلستان و ديگر متحدان اروپايي، موضوع تحريم عليه ايران وارد مرحله جديدي شده است. مي توان گفت شوك نفتي اولين پيامد نگران كننده تحريم بانك مركزي براي تحريم كنندگان است و به عبارتي وابستگي كشورهاي صنعتي به نفت مي تواند موجب تضعيف عملكرد اقتصادي خود اين كشورها شود. البته نبايد فراموش كرد كه ميزان عرضه كالا‎ها در دنيا، سال‎هاست كه از تقاضا فزوني يافته و تقريبا تمام كشور‎ها به‎دنبال بازار هستند. در دنياي امروز، هيچ‎وقت خريدار مستأصل نيست؛ بلكه اين فروشنده است كه به ‎دنبال خريدار مي‎گردد.

در حقيقت گسترش ممنوعيت‌هاي پيش روي نهادها و مؤسسات مالي طرف حساب با بانك مركزي ايران، مي‌ تواند منجر به بروز آسيب‌هاي جدي بر اقتصاد آمريكا و متحدانش شود، لذا نمي‌توان اعمال اين تحريم را تنها بر ضد ايران دانست، اعمال اين تحريم مي‌تواند بر ضد بسياري از كشورهاي جهان باشد كه در امر توليد خود نيازمند نفت خام مي‌ باشند. ذكر يك نكته در اين بين خالي از لطف نيست، آن هم موضوع پيامدهاي منفي اعمال اين تحريم، بر اقتصاد جهاني است، به طوري كه كشورهايي نظير كره جنوبي به صراحت اعلام كرده اند كه به دليل آنكه نمي‌ خواهند در تأمين نفت خود دچار مشكل شوند، با اعمال اين تحريم موافقت نخواهند كرد.

اقتصاد ايران جهش اقتصادي بزرگي با تكيه بر فعاليت هاي غير نفتي داشته است و اين مي تواند از جمله آثار مثبت تحريم به حساب آيد و موجب خودكفايي اقتصادي شود؛ مي توان گفت در زمينه اقتصاد مي بايست دغدغه اصلي، بومي سازي اين علم باشد تا بتوان زيان هاي ناشي از مسائل زورگويانه دنياي كنوني – كه منجر به اضمحلال خود اين نظام شده است- را به حداقل كاهش داد و با تبديل تهديدها به فرصت ها ، روند خودكفايي را سرعت بخشيد.

پيشنهاد مي شود براي مقابل با آثار منفي تحريم، راهكارهاي زير در دستور كار دولت و بانك مركزي قرار گيرد:

*انعقاد پيمان‌هاي تجاري دوجانبه با شركاي تجاري و توسعه ريال با واحد پول طرف تجاري در اتاق تسويه بانك‌هاي مركزي دوكشور

*مبادله تجاري با كشورهاي آسيايي بر مبناي ريال

*دريافت طلا يا ديگر فلزات گران بهاي به ازاي مانده مثبت تراز تجاري

بنابراين با اتخاذ راهبرد حذف ارز واسط از مبادلات تجاري مي‌ توان به مقاوم شدن اقتصاد كشور نسبت به چنين حملات خصمانه اي كمك نمود.

بايد گفت از آنجائي‌كه دولت طي يك سال اخير و در پي اجراي طرح هرفمندي يارانه‌ها، از سياست‌هاي تعديلي مانند كاهش ارزش پول ملي استفاده مي‌كند مي‌بايست اين نكته را بداند كه با اعمال اين تحريم، از اثرات مثبت اين سياست بر تجارت خارجي كشور كاسته خواهد شد و بهتر است به جاي اجراي اين قبيل سياست‌هاي كوتاه مدت، از سياست‌هاي بلندمدت نظير دادن تسهيلات به توليد كنندگان عمده صنعتي كشور و دادن يارانه‌هاي صادراتي به آن‌ها استفاده كند تا از اين طريق بتواند از آسيب‌هاي احتمالي وارده بر اقتصاد كشورمان بكاهد. همچنين بانك مركزي نيز مي‌ بايست با كنترل نرخ ارز در سطح تعادلي خود از تحت تأثير قرار گرفتن ارزش پول ملي كشورمان در جريان تغييراتي كه در سطح مبادلات ارزي كشور صورت خواهد پذيرفت، جلوگيري نمايد.

تحريم ديگري كه بر عليه ايران انجام شد، تحريم بنزين بود، در پي تحريم واردات بنزين در واقع اقتصاد ايران مي تواند بدون وجود اين 40 درصد بنزين وارداتي نيز به حيات خود ادامه دهد، هرچند اين ادامه حيات در كوتاه مدت دشواري‌هاي فراواني را به همراه خواهد داشت. با اين حال در بلند مدت به ويژه به دليل طرز فكر ما ايرانيان، تحريم بنزين مي‌تواند فوايد مختلفي داشته باشد؛ انگيزه حركت به سوي ساخت پالايشگاه‌ها در داخل كشور بيشتر مي شود، يعني عرضه را بيشتر خواهيم كرد. در سوي ديگر با اعمال سياست هايي مي توان تقاضا را كاهش داد.

آثار تحريم،‌ در مورد صنعت طراحي و ساخت تجهيزات صنعتي به مدت زمان تحريم و ميزان اطمينان از پايداري آن ارتباط دارد، به‌گونه‌اي كه اگر زمان تحريم كوتاه باشد يعني عمر آن از عمر سرمايه‌گذاري در جهت توسعه تا رسيدن به بهره‌برداري كمتر باشد، قطعا اثرات آن منفي است. زيرا به محض رفع تحريم‌، شرايط جديدي بر اقتصاد كشور حاكم مي‌شود كه تمايل به تامين تجهيزات از كشورهاي خارجي به‌دليل تامين منابع مالي اجراي پروژه‌ها افزايش يافته و روند توسعه را متوقف مي‌سازد‌، اگر چه منافع ماندگار حاصل از سرمايه‌گذاري‌‌هاي توسعه‌اي در جهت منافع صنفي و ملي قابل حصول خواهد شد ولي تحقق اين مهم تلاش فراواني را در حوزه ساخت‌و‌ساز طلب مي‌كند كه اراده متوليان و مسئولان صنعتي سهم و اهميت زيادي در تحقق آن داشته و استقلال صنعتي و اقتصادي محصول نهايي آن خواهد بود. حال اگر عمر تحريم، از عمر سرمايه‌گذاري صنعتي توسعه‌گرا تا زمان بهره‌برداري، بيشتر باشد قطعا سرمايه‌گذاري‌ها، صنعت را به مسير توسعه هدايت كرده و دست‌يابي به دانش فني ساخت بسياري از تجهيزات را ميسر و ممكن خواهد كرد.

بنابراين چنانچه مسئولان به پديده تحريم به‌عنوان يك عامل توسعه توجه كنند و اميد خود را از بيگانگان قطع كنند، بدون ترديد توسعه صنعتي تا مرز استقلال صنعتي محقق خواهد شد؛ ‌استقلالي كه رسيدن به آن، آغاز صدور مقتدرانه و مستقلانه خدمات و كالاهاي صنعتي به جاي صادرات نفت و گاز در آينده خواهد بود. اتفاقي كه هرگز بدون چالش و اراده تامين نياز و تكيه بر توان داخل و اعتماد به مردم جامعه نخواهد افتاد. پس با نيت خير و به اميد رسيدن به استقلال صنعتي، برغم وجود چالش‌هاي فراوان گامهاي استوار خود را بر مي‌داريم تا با استعانت از نيروي لايزال‌الهي دهه آينده را براي صدور خدمات فني و مهندسي نسل جديد آماده نمائيم.

تحريمي كه از ناحيه كشور هاي غربي صورت گرفته، تحريم تكنولوژي مي باشد. به اين معنا كه آنها به دنبال آن  هستند كه ايران بيش از پيش از بعد دانش و تكنولوژي از دنيا عقب بيفتد...

آنچه كه به وضوح مشخص است اين است كه تحريمي كه از ناحيه كشور هاي غربي صورت گرفته، تحريم تكنولوژي مي باشد. به اين معنا كه آنها به دنبال آن  هستند كه ايران بيش از پيش از بُعد دانش و تكنولوژي از دنيا عقب افتاده و از اين ناحيه همواره نيازمند به صادرات نفت گردد. هم اكنون تنها 4/0 درصد صادرات ايران، محصولات دانش بنيان است و چنين رقمي در عصر حاضر كه به عصر شتاب تاريخ معروف است، براي اقتصاد ايران  مطلوب نيست، چرا كه امروز شكل و قالب استعمار تغيير يافته است. استعماري كه ديروز  در قالب جنگ بود امروز جاي خودش را با  سلطه اقتصادي و وابستگي عوض كرده است. وابستگي قالب جديد استعمار عصر حاضر است. ايران در خطر استعمار نوين قرار گرفته است، استعماري كه از طريق وابستگي اقتصادي رغم مي خورد. كشورهايي كه مستعمره غرب مي شوند روزي با سر زمين خواهند خورد چرا كه نسخه ي بعدي كه استعمار طلب ها براي آنها مي پيچند، نابودي كامل نظام اقتصادي و به تبع آن نظام سياسي آنها مي باشد. از آن جا كه توسعه نظام اقتصادي وابسته به مدد خارجيان امكان پذير است، اين امكان وجود دارد كه  آنها از توسعه اقتصاد مبتني بر وابستگي ( براي نابودي اقتصادي كشور وابسته )  امتناع ورزند، تا از اين رهگذر اقتصاد كشور وابسته  به شدت دچار بحران شده و به گونه اي خود نيز به نابودي خودش كمك كند. به اين معنا، شرايطي به وجود بياورند كه توليدكنندگاني كه تا ديروز به خريد كالاهاي واسطه اي خارجي مي پرداختند تا از اين ناحيه توليد انجام دهند، به علت گران شدن كالاهاي واسطه اي و محروم شدن از تكنولوژي بالا، محصولات نهايي ارزان قيمت خارجي را خريداري كرده  تا از اين رهگذر به سودهاي سرشار از گران فروشي در داخل نائل آيند. اين عاقبت پذيرفتن استعمار جديد است: وابستگي و در ادامه آن، تحريم تكنولوژي.

 تحريم معمولا در بخش هايي صورت مي گيرد كه تنگناي هر كشوري باشد به عنوان مثال رشد اقتصادي چين به رشد تقاضا متكي است به اين معنا كه اگر تقاضا كاهش يابد رشد اقتصادي چين تهديد مي شود، لذا اگر دنيا بخواهد چين را تحريم اقتصادي كند، از خريد كالاهاي چيني امتناع مي ورزد تا از اين ناحيه اقتصادش ضربه بخورد. تنگناي اقتصاد ايران نيز عدم خودكفايي و بومي شدن در توليد داخلي مي باشد. آنچه امروز از وابستگي به دانش غرب در ايران مشاهده مي كنيد نتيجه  استعمار نامرئي غرب است كه امروز از طريق تحريم تكنولوژي عيان شده است. تصور اين كه ما محكوم به شكست هستيم كاملا اشتباه است. تحريم تكنولوژي نشان ميدهد كه بايد بر رفع اين تنگناي موجود در اقتصاد ايران همت بورزيم. تحريم ها گاهي براي بيداري لازم است و ايران با داشتن نيروهاي جوان مستعد و با استعداد و خلاق به راحتي مي تواند در مسير خودكفايي قدم بر دارد و آن چه روزي عامل سلطه ي اقتصادي غرب بر آنها ميشده است را نابود كند.

 به صورت خيلي خلاصه بايد گفت ايران بايد خالق R&D شود نه خريدار آن، و اين امكان پذير است. بايد مسير وابستگي به مسير خودكفايي تغيير يابد. امروزه متاسفانه آنچه در ذهن خيلي ها نقش بسته است اين است كه خودكفايي امر مهمي نيست چرا كه حتي خود آمريكا و كشورهاي پيشرفته نيز در همه ابعاد خودكفا نيستند و غيره. مساله مهمي كه اين تحليل گران از آن غفلت به عمل مي آورند اين است كه اين كشورها همه در يك سطح ( تقريبا) از لحاظ دانش و تكنولوژي قرار گرفته اند و همين عاملي مي شود كه كشوري نتواند بر كشور ديگر مسلط شوند. مساله اين است كه وجوه دانش و خلاقيت و نوآوري آن قدر پيچيده و گسترده است كه هر كشوري نمي تواند در همه امور خودكفا شود. چرا كه كشورهاي جهان با محدوديت مغز هاي جوان رو به رو هستند. براي همين است كه به جذب نيروهاي خبره كشورهاي در حال توسعه همت مي گمارند.

 حال آيا ايران با خيل عظيم نيروي جوان و مستعد سزاوار است كه نه تنها نتواند در امر بكاربردن دانش و تكنولوژي  با  ديگران رقابت كند، بلكه خودكفايي را نيز به بهانه ي عدم خودكفايي كشورهايي كه  سرمايه انساني محدود تري دارند، رها كند؟؛ در حالي كه به پشتوانه مغزهاي سرشار جوان مي تواند در همه ابعاد نوآوري  اول شود؟ مساله مهم اين است كه پيش از اين در ايران به علت آن كه غرب همت بر وابستگي اقتصادي ايران گذاشت، به ايجاد كارخانه ها ي مونتاژي و وابسته به كالاهاي سرمايه اي خودش همت گماشته است ( نظير صنعت خودرو سازي، لاستيك سازي و غيره ) و نتيجه اين شد كه با وجود آنكه دانشجويان ايراني از علم روز و دانش مطلع مي شدند( البته دانشي كه غرب مي خواست ) ولي عملا نمي توانستند در داخل و در به كار بردن تكنولوژي در صنعت داخلي كاري انجام دهند و نتيجه آن مي شود كه ايران، جواني را تا سطوح بالايي پروش مي داد و بعد آن را تقديم خارج مي كرد تا مغز او نوآوري و اكتشاف هاي جديدي را براي آنها انجام دهد.

چه مي خواهم بگويم؟ مي خواهم بگويم كه مشكل اقتصاد ايران بي سوادي نيست، مشكل اقتصاد ايران عدم كاربرد سواد در درون صنايع اقتصاد ايران مي باشد و اين مشكل ناشي از وابستگي توليد به خريد فرآورده هاي ناشي از تحقيق و توسعه خارجي مي باشد. اين سد بايد شكسته شود، سدي كه نيروي انساني نتواند كارآفرين شود، و چيزي كه اين سد را مي شكند، توسعه شركت هاي كوچك مقياس 200 تا 300 نفري است، شركت هايي كه با مديريت صحيح بر مغزها مي تواند وابستگي اقتصادي را براي هميشه ريشه كن كند.  ايران با داشتن نيروهاي جوان خود مي تواند معجزه كند و اين شوخي نيست.

حال چه اتفاقي افتاده است؟ توليدي كه مبتني بر صادرات نفت براي خريد كالاهاي سرمايه اي خارجي بوده است هم اكنون با گراني واردات مواجه شده است كه اين خود عاملي براي ركود اقتصادي را فراهم آورده است، البته متاسفانه ديده مي شود كه برخي از توليد كنندگان به جاي آنكه بر اهميت قطع وابستگي پي ببرند و براي آن به دنبال راهكار باشند از شرايط ركود تورمي سوء استفاده كرده و به واردات ارزان و فروش گران در داخل مشغول شده اند. نتيجه ي اين فعاليت ها، نابودي خود از طريق اقدامات خودي خواهد بود. تحريم زماني اثر خويش را مي گذارد كه خود مكمل راه آنها را انجام دهيم. تكميل كردن راه آنها يعني اين كه به جاي توجه به كارآفريني به واردات، دلالي و غيره پناه ببريم.

به عقيده ي نگارنده تحريم مي تواند عاملي بيداري اقتصاد ايران باشد، هم اكنون صادرات نفتي ايران به علت گران تر شدن قيمت نفت در حال افزايش است، به اين نكته خوب است به شدت دقت كرد كه آمريكا از صادرات نفت ايران ناراحت نيست از اينكه درآمدهاي نفتي صرف توسعه كارآفرينان و بستر سازي براي آنها بشود ناراحت است و لذا تا زماني كه درآمدهاي نفتي در مسيري كه او دوست دارد خرج شود، در مسير توسعه صادرات نفتي ايران مشكلي ايجاد نمي كند، ايران بايد هوشيار باشد كه در كدام مسير قدم مي گذارد، تشديد وابستگي يا حركت به سمت استفاده از نيروي انساني؟ تاكيد مقام معظم رهبري و امام عزيزمان همواره  بر استقلال صنعتي، خودكفايي توليد، رشد و شكوفايي كشاورزي بوده است. به گونه اي كه حتي امام خميني چنين جمله اي بيان فرموده اند: " اگر خود كالاي ناقصي توليد كنيم بهتر از آن است كه كالاهاي كامل از خارجي ها بخريم"

حال راه حل كنوني چيست؟ آيا با تزريق پول به بخش هاي توليدي مي توان اين مسير را طي كرد؟ پول زماني مي تواند نقش مثبتي در امر خودكفايي و رهايي از وابستگي موثر واقع شود كه در مسير درستي خرج شود. بخشهاي توليدي به علت قرار گرفتن در فشار هزينه و ريسك بالاي ناشي از ناامني موجود در اقتصاد ايران تمايل خرج كردن پول در راستاي ارتقاء ظرفيت جذب ندارند؛ چرا كه توليد كننده نيز مانند هر كس ديگر به دنبال كسب سود است و پول را در مسيري خرج خواهد كرد كه كم ترين ريسك و بيشترين سود دهي را داشته باشد كه مي توان به سفته بازي، واردات، واسطه گري و غيره اشاركرد. لذا بايد پول توسط كسي خرج شود كه آن را در مسير درست خرج نمايد. شايد گزينه ي بعدي دولت باشد، به اين معنا كه دولت يارانه هاي توليد را به آنها ندهد و خود مسئوليت بسترسازي كارآفريني را بر عهده گيرد. واقعيت امر اين است كه هم اكنون دولت  گرفتار كسري بودجه هاي فراواني شده است اين كسري بودجه ها هم در ناحيه اعطاي يارانه نقدي به مردم و هم در ناحيه افزايش هزينه ها و افزايش كسري بودجه دولت مي باشد. لذا راه كار چيست؟

به عقيده ي نگارنده بايد نهادي ديگر مسئوليت ارتقاء ظرفيت جذب اقتصاد ايران را بر عهده گيرد و آن نهاد پول ها و بودجه هاي مربوطه را صرف توسعه شركت هاي كوچك مقياس و ارتقاء توان بخش خصوصي خرج كند. اين نهاد به هيچ عنوان نبايد دولتي باشد و بايد جمعي نخبگان صنعتي( اساتيد دانشگاه و...)، اقتصادي متولي آن باشند.

دولت نيز در اين راستا بايد به حمايت از بخش هاي توليدي بيايد، جنس حمايت دولت از توليد كنندگان با جنس حمايت نهادي كه در بالا ذكر شد متفاوت است. دولت بايد تمام هم و غم خويش را در ثبات دهي در سياست هاي اقتصادي قرار دهد چرا كه ثمردهي فعاليت هاي نهاد ذكر شده در دراز مدت خواهد بود و از اين رهگذر نقش دولت در كمك به عدم گسترش بستر دلالي و سوداگري از طريق ثبات و امنيت بخشي به اقتصاد خواهد بود تا  در آينده بتوان از ثمر ساخته شده استفاده كرد. به اين معنا كه نهاد ذكر شده شرايط مطلوب را در آينده ي نه چندان دور ايجاد خواهد كرد، دولت نقش راننده اي را بازي مي كند كه بايد اقتصاد ايران را از شرايط نامطلوب به شرايط  مطلوب ساخته شده توسط اين نهاد برساند. بسترهاي كارآفريني توسط اين نهاد ايجاد خواهد شد و تا آن زمان دولت از طريق كمك به عدم گسترش قاچاق، دلالي و واسطه گري از طريق عدم استمرار سياست هاي شوك دهي مي تواند به سلامت مسير گذار را طي كرده و بسترهاي سوداگري و دلالي را به بسترهاي كارآفريني تبديل نمايد و اين جاست كه با غرور خواهيم گفت: چه خوب شد تحريم شديم!

طي سالهاي اخير تحريم همواره واژه‌اي آشنا و تكراري براي تهديد كشورمان محسوب ‌شده است. در گفت و گوي زير موضوع تحريم را در چارچوب ويژه نامه اي در اين باره بررسي كرده ايم.

طي سالهاي اخير تحريم همواره واژه‌اي آشنا و تكراري براي تهديد كشورمان محسوب ‌شده است و دشمنان اين مرز و بوم همواره براي تحت فشار قرار دادن كشور براي سر تسليم فرود آوردن در مقابل استكبار، از اين حربه استفاده مي‌كنند اما تجربه ثابت كرده كه اين تهديدها همواره به فرصت تبديل شده‌اند و سبب رسيدن ايران به خودكفايي در زمينه‌هاي مختلف شده است.

در اين زمينه پاي سخنان دكتر محمد كرمي‌راد ـ نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي ـ نشسته‌ايم.

او درباره تاثير تحريمها بر كشور معتقد است كه برخلاف افكار قدرتھاي غربي، تحريم‌ھا باعث تقويت و پيشرفت ايران شدہ است. كرمي‌راد همچنين بر اين باور است كه تحريمها و تهديدهايي كه ضد ايران اسلامي مي‌شود يك فرصت است. در واقع هر تهديدي يك تدبيري هم مي‌خواهد و بايد در اين زمينه با تدبير گام برداشت.

*باتوجه به ايجاد تحريمهاي جديد و با لحاظ كردن تحريم هايي كه از گذشته عليه ايران وضع شده است، رويكرد كشورمان در قبال اين سياست‌ چه بايد باشد؟

ـ رويكردها و تلاش و طراحي‌هاي قدرت‌ھاي غربي به ويژہ ايالات متحدہ آمريكا براي تشديد تحريم‌ھا با شكست كامل مواجه شدہ است و اين فشارها غيرقابل توجيه است. كشور ايران از 30 سال پيش تاكنون با تحريم‌ھا و ممنوعيت قدرت‌ھاي غربي به سرپرستي آمريكا مواجه بودہ است با اين وجود، ايران مقابل تحريم‌ھا و عبور از آنها نقش مثبتي طراحي و ايفا كردہ و اكنون در تمامي زمينه‌ها به خودكفايي و استقلال لازم رسيدہ است.

موفقيت‌ھاي كنوني ايران نه تنھا متعلق و وابسته به كمك‌ھاي غرب نيست، بلكه به سياست اعتماد به‌نفس جمھوري اسلامي تعلق دارد. ايران باتمام وجود برابر فشار و تحريم‌ھا ايستادگي كردہ است. تحريمھاي بي‌مورد عليه ايران بدون شك براي غرب نتايج خوبي نخواھد داشت. جمھوري اسلامي ايران تنھا كشور مسلماني است كه مخالف زورگويي‌ها و حكومت استبدادي آمريكاست.

*بازنده نهايي اين تحريم‌ها كيست و آيا براساس تجربه اين تحريمها بر اراده ملت ايران تاثير داشته است؟

ـ به‌نظر مي‌رسد كه در مقطع كنوني تحريم به تيغ دولبه‌اي تبديل شده است كه مي‌تواند براي غرب نيز تاثيرات بسيار بدي داشته باشد. به‌عنوان مثال تحريم هاي آمريكا عليه بانك مركزي مي‌تواند براي اين كشور بسيار مهلك باشد. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تحريم‌هاي جديد آمريكا بر ضد بانك مركزي ايران موجب متوقف شدن صادرات نفت ايران نخواهد شد. اعمال تحريم‌هاي جديد بر ضد بانك مركزي ايران يك بازي خطرناك است و ايران مي‌تواند با خروج نفت خود از بازارهاي بين‌المللي موجب افزايش قيمت نفت شود. البته برخي كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند كه اعمال تحريم‌ها بر ضد بانك مركزي ايران مي‌تواند موجب افزايش قيمت جهاني نفت شود.

درحاليكه كشورهاي غربي مي‌كوشند با اعمال تحريم‌هاي نفتي بر فشارهاي اقتصادي و بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي ايران بيفزايند، شواهد حاكي از نگراني اين كشورها از عواقب ناشي از اين تحريم‌هاست كه در وهله نخست دامنگير خودشان خواهد بود. از آنجاكه كشورهاي غربي و در رأس آنها آمريكا در تلاش براي تحريم نفتي ايران هستند، عواملي چون عدم آسيب‌پذيري ايران در حوزه توليد و صدور نفت، افزايش قيمت نفت و چگونگي همكاري ساير توليدكنندگان و صادركنندگان نفتي از جمله عربستان در راستاي تحريم نفتي ايران از جمله نگراني‌هاي غرب است.

*طي سالهاي اخير بخش هوايي كشور يكي از بخشهاي مهمي بوده كه همواره از تحريم‌هاي يك‌جانبه آسيب ديده و قربانيان زيادي داده است. در اين مورد نظرتان چيست و انگيزه واقعي اين تحريمها را چه مي‌دانيد؟

ـ در واقع تحريم آمريكا و اروپا را در فروش قطعات يدكي هواپيما و ارائه سوخت به هواپيماهاي ايراني را فقط بخشي از اين تحريمها است كه علاوه بر زيان‌هاي اقتصادي از جنبه جاني نيز خسارتهايي براي كشورمان به همراه داشتند؛ با اين همه فشار بر سيستم هوايي كشورمان همچنان ادامه دارد.

*تاكنون صنعت هوايي كشورمان از سوي دول غربي چندين بار مورد تحريم قرار گرفته كه آخرين آنها تحريم شركت‌هاي هما و ماهان بوده است؛ با اشاره به انگيزه اين تحريمها بفرماييد آيا تحريمهاي صورت گرفته با قوانين جاري بين‌المللي مطابقت دارد يا اينكه غيرقانوني بوده و خارج از معيارهاي بين‌المللي است؟

ـ تحريم‌هاي صورت گرفته از سوي آمريكا يك جانبه و زورمدارانه است. اساسا اين تحريمها و تهديدات به اين انگيزه صورت مي‌گيرد كه جمهوري اسلامي ايران به پنج دانش استراتژيك يعني دانش فناوري هسته‌اي، هوافضا، نانو تكنولوژي- بيوتكنولوژي و ديجيتال دست يافته است، بنابراين وقتي آنها پيشرفت‌هاي علمي ما را مي بينند نمي توانند تحمل كنند و دست به چنين اقدامات غيرمنطقي مي‌زنند. ناگفته نماند اين موضوع مختص ايران نيست. براي آمريكا و برخي از كشورهاي غربي هر كشوري كه به پنج دانش استراتژيك دست يابد يك تهديد محسوب مي‌شود و مقابله با آن در دستور كارشان قرار مي‌گيرد.

*پس شما بر اين اعتقاديد كه اين تحريم‌ها تا به حال نتيجه‌اي نداشته است؟ـ

 اين تحريم‌ها تاكنون بي‌اثر بوده و بي‌اثر هم خواهد بود. آمريكايي‌ها در پي مطالعات و برنامه‌ريزي‌هايي كه دارند با تحريم سيستم هوايي كشورمان از جمله شركت‌هاي هوايي هما و ماهان مي‌خواهند از جنبه‌هاي مختلف و بويژه از لحاظ اقتصادي اعمال فشار بيشتري بر ايران داشته باشند. اما ايران اسلامي هم نشان مي‌دهد همانطور كه در گذشته تحريم‌ها را دور زده است تحريمهاي جديد را خواهد شكست.

*بعضي از كارشناسان تحريم‌هايي كه عليه كشورمان اعمال مي‌شود را صرفا يك تهديد مي‌بينند، ارزيابي جنابعالي از اين موضوع چيست؟

ـ من تحريم‌ها و تهديدهايي كه ضد ايران اسلامي مي‌شود را يك فرصت مي‌دانم. در واقع هر تهديدي يك تدبيري هم مي‌خواهد. به هر حال به عقيده من تحريم‌هاي اعمال شده فرصت مناسبي است تا بتوانيم كمبودهايمان را در بعضي از زمينه‌ها با شيوه و روش ديگري برطرف كنيم.

درست است كه تحريم‌ها روي صنعت هوايي ايران چندان اثر منفي نداشته با اين حال علاوه بر مشكلات اقتصادي تا حدي از لحاظ رفاهي باعث وارد شدن فشار به مردم ما شده، اين درحالي است كه كشورهاي غربي شعار دفاع از حقوق بشر سر مي‌دهند سؤال اين است كه اين دوگانگي در حرف و عمل در راستاي چه اهدافي صورت مي‌گيرد؟

ـ اگر چه غربيها اولين ناقضان حقوق بشر هستند، اما از همين حربه به عنوان يك چماق استفاده مي‌كنند و بر سر كشورهايي كه در تعارض با اهدافشان هستند، مي‌كوبند. به عبارت بهتر در آمريكا و كشورهاي اروپايي مسايل متعددي از نقض حقوق بشر وجود دارد ولي آنها اجازه رسانه‌اي شدنشان را نمي‌دهند، ولي در عوض با رسانه‌اي كردن دادگاه فردي كه به علت ناتواني در نگهداري گربه‌اش آن را رها كرده است دم از دفاع از حقوق مي‌زنند. با اين حال مردم دنيا به حدي از فهم و شعور رسيده‌اند كه شعارهاي توخالي قدرت‌هاي پوشالي را درك كنند و اهميتي به آنها ندهند.

* بر اين باوريد كه ايران همچون گذشته مي‌تواند تحريم صنعت هوايي خود را دور بزند و چه راهكاري براي خنثي كردن اين تحريم پيشنهاد مي‌كنيد؟

ـ به نظرم در درازمدت با رفتن به سمت دستيابي به تكنولوژي هوايي و حل بعضي از مشكلات از طريق كانالهايي كه داريم و در كوتاه‌مدت هم با مشاركت برخي از كشورهاي مستقل و دولتهايي كه تحريم‌هاي آمريكا و اتحاديه اروپا را موردنظر قرار نمي‌دهند مي‌توان تحريم‌هاي جديد را بي‌اثر كرد. در كل بايد تاكيد كنم كه تحريم‌ها بر ايران تاثيري ندارند و ما طبق گذشته روي پاي خود خواهيم ايستاد و به مرز خودكفايي در تمام سطوح دست خواهيم يافت.

امروز( ۲۵ اكتبر، سوم آبان ماه )، دولت آمريكا در مقابله با تلاش ايران براي دستيابي به قابليت هاي اتمي و حمايت آن كشور از تروريسم به چند اقدام بزرگ دست زده است.

اين اقدامات شامل افشاي بانك هاي ايراني، شركت ها و افرادي مي شود كه به گونه اي با سازمان هاي خطرناك تروريستي ارتباط داشته اند و تمامي آنها را از سيستم اقتصادي آمريكا خلع يد مي كند.

امروز وزارت امور خارجه آمريكا بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ دو نهاد اصلي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را كه از عوامل اصلي نگراني هاي هسته اي ايران به شمار مي آيند، به ليست تحريم معرفي كرد.

علاوه بر آن، وزارت خزانه داري آمريكا بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ ، ۹ نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و پنج فرد وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را كه با سپاه پاسداران در ارتباط هستند، همچنين بانك هاي ملي و ملت و سه فرد مربوط به سازمان صنايع فضا و هواي ايران را مورد تحريم قرار داد.

وزارت خزانه داري آمريكا، نيروي قدس، وابسته به سپاه پاسداران را به دليل فراهم آوردن تجهيزات براي ستيزه جويان طالبان و ديگر سازمان هاي تروريستي و همچنين بانك صادرات ايران را به اتهام حمايت مالي از سازمان هاي تروريستي جزو تحريم شماره ۱۳۲۲۴ قلمداد كرد.

اكنون، عناصر سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران به ليست قطعنامه هاي شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد افزوده شده اند و از تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، درخواست شده است تا دارايي ها، موجودي ها و اشخاصي را كه در ليست آن قطعنامه ها ذكر شده اند، همراه با دارايي و موجودي هاي تحت كنترل آنان را مسدود كرده و مانع دسترسي آنها به كمك هاي مالي و منابع اقتصادي شوند.

«نيروي كاري فعاليت هاي مالي»، كه نخستين هيئت تعيين كننده استانداردهايي براي جلوگيري از كمك رساني هاي مالي به تروريست ها و پول شويي است، اخيرأ تهديدهايي را كه از سوي ايران متوجه سيستم اقتصاد جهاني مي شود، در معرض افكار عمومي قرار داد.

اين هيئت از اعضاي خود خواست تا نهاد هايي را كه با ايران معاملات اقتصادي انجام مي دهند راهنمايي كرده و آنان را از خطرات جدي ناشي از عدم همكاري دولت ايران با جامعه بين المللي آگاه سازند.


عناصر سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران به ليست قطعنامه هاي شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد افزوده شده اند و از تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، درخواست شده است تا دارايي ها، موجودي ها و اشخاصي را كه در ليست آن قطعنامه ها ذكر شده اند، همراه با دارايي و موجودي هاي تحت كنترل آنان را مسدود كرده و مانع دسترسي آنها به كمك هاي مالي و منابع اقتصادي شوند.
وزارت خزانه داري آمريكا

همچنين هفته گذشته وزارت خزانه داري آمريكا به بانك هاي آمريكايي در رابطه با خطرات ناشي از سوي دولت ايران هشدار داد.

اقدامات امروز نيز با اين هشدار همسو است و اطلاعات بيشتري را به نهادهاي اقتصادي ارائه مي دهد تا به اين وسيله بتوانند در برابر نهادهاي ايراني يا اشخاصي كه در امور تكثيرسلاح و حمايت از تروريسم دست دارند از خود دفاع كنند.

تاثير اقدامات امروز

در نتيجه اقدامات امروز، تمامي معاملات اين نهادها با تشكيلات يا افراد آمريكايي ممنوع اعلام شده است و هر گونه دارايي نيز كه ممكن است اين نهادها تحت حوزه قضايي آمريكا از آن بهره مند باشند مسدود خواهد شد.

ايالات متحده آمريكا با اشاره به نگراني جدي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نسبت به برنامه هاي اتمي و موشكي ايران، همچنين تمامي حوزه هاي قضايي را به انجام اقدامات مبارزاتي مشابه دعوت مي كند، تا به اين ترتيب اطمينان حاصل شود كه قطعنامه هاي شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شوراي امنيت به طور كامل و گسترده در دست اجرا قرار خواهد گرفت.

معرفي هاي امروز همچنين بخش خصوصي بين المللي را از خطرات همكاري اقتصادي با سه بانك عمده ايران و بسياري از شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران، كه در چند بخش صنعتي اصلي ايران نيز نفوذ دارد، آگاه ساخت.

كمك هاي مالي براي تكثيرسلاح و نهادهاي معرفي شده بر اساس دستور اجرايي شماره ۱۳۳۸۲كه در بيست و نهم ژوئيه سال دو هزار و پنج ميلادي توسط رييس جمهوري آمريكا به امضاء رسيد، دستوري است به منظور مسدود ساختن دارايي هاي مربوط به تكثيركنندگان سلاح هاي كشتار جمعي و حاميان آنها، و منفك ساختن آنان از سيتسم تجاري و اقتصادي آمريكا.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، وابسته به هيئت نمايندگان سازمان ضد جاسوسي آن كشور، كه با فرماندهي رهبرجمهوري اسلامي ايران اداره مي شود، از پنج شعبه نيروهاي زميني، هوايي، دريايي، بسيج و نيروي عمليات ويژه قدس تشكيل شده است.

اين نهاد، گذشته از اداره تمامي زندان ها، شمار بسياري از منافع مالي كشور را نيز كه شامل توليدات دفاعي، ساختمان سازي و صنعت نفت مي شود، در دست دارد.

چند تن از رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران بر اساس قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورد تحريم قرار گرفته اند.

سپاه پاسداران نسبت به تكثير موشك هاي دوربردي كه قادر به حمل كلاهك اتمي باشند، صراحتا ابراز تمايل كرده است.

سپاه پاسداران يكي از نخستين سازمان هاي وابسته به رژيم است كه به توسعه و آزمايش موشك شهاب سه دست زده است. اين سازمان در سال ۲۰۰۶ تلاش كرد تا تجهيزات پيچيده و گران قيمتي توليد كند كه مي تواند به برنامه موشك هاي دوربرد و برنامه اتمي ايران كمك كند.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كنترل سازمان هاي صنايع دفاعي را در دست دارد.

اين وزارتخانه، يكي از نهادهاي ايراني است كه در ضميمه قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد شناسايي شده است و در سي ام مارس ۲۰۰۷، توسط دستورشماره ۱۳۳۸۲ هيئت اجرايي ايالات متحده آمريكا مورد تحريم قرار گرفته است.

وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، همچنين در نوامبر سال ۲۰۰۰، به خاطر مداخله در برنامه تكنولوژي تكثير موشك هاي دوربرد بر اساس لايحه كنترل صادرات سلاح مورد تحريم قرار گرفت.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، كنترل نهايي سازمان صنايع هوا و فضاي ايران را در اختيار دارد. سازمان صنايع هوا و فضاي ايران، سازمان مسئول تحقيقات و توسعه موشك هاي دوربرد از جمله گروه صنايع شهيد همت و شهيد باقري است كه هر دو، نخست بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شوراي امنيت و سپس توسط دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ تحريم شده اند.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، علنا به تمايل ايران براي ادامه كار بر روي موشك هاي دوربرد اشاره كرده است.

ژنرال مصطفي محمد نجار، وزير دفاع ايران گفته است يكي از پروژه هاي اصلي وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح ساختن موشك هاي شهاب سه است و اين فعاليت هرگز متوقف نخواهد شد.

نمايندگان وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، به عنوان ارائه دهندگان كمك به يك نهاد معرفي شده از سوي دستور شماره ۱۳۳۸۲ فعاليت كرده اند و طي دو سال گذشته در شماري از درخواست هاي معاملاتي كه شامل مواد و تكنولوژي هاي مربوط به موشك هاي دوربرد مي شد، قانون شكني كرده اند.

بانك ملي، شعبات و موسسات وابسته به آن

بانك ملي بزرگ ترين بانك ايران به شمار مي آيد و خدمات آن، از جمله متوجه نهادهايي است كه با برنامه هاي مربوط به موشك هاي دور برد و برنامه اتمي ايران همكاري مي كنند و در ليست نهادهاي تحريم شده سازمان ملل قرار گرفته اند.

خدمات اين بانك، شامل انجام معاملاتي براي بانك سپه و سازمان صنايع دفاع، گروه صنايع شهيد همت طي ماه هاي اخير مي شود.

بانك ملي در پي تحريمي كه بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل بر بانك سپه اعمال شد، تلاش كرد تا نسبت به انجام معاملات با بانك سپه احتياط به خرج دهد؛ درحالي كه بانك ملي در نقش خود به عنوان يك مجراي اقتصادي، امكانات و تسهيلات شماري از خريدهاي مواد بسيار حساس براي برنامه اتمي و موشكي ايران را فراهم كرده است.

بانك ملي با انجام اين كار، يك سلسله خدمات اقتصادي از جانب صنايع هسته اي و موشكي ايران را، از جمله در امر بازكردن اعتبارنامه و حفظ حساب هاي بانكي فراهم كرده است.

اين بانك همچنين خدمات بانكي را در اختيارسپاه پاسداران جمهوري اسلامي و سپاه قدس قرار داده است. خدمات بانك ملي از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ جهت ارسال دست كم يكصد ميليون دلار به نيروهاي قدس مورد استفاده قرار گرفته است.

بانك ملي در جريان رسيدگي به معاملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، دست به فعاليت هاي بانكي گمراه كننده زده است تا به اين وسيله دخالت خود در سيستم بانكي بين المللي را مبهم و تار جلوه دهد؛ براي مثال بانك ملي خواستار آن شده است كه نامش از معاملات اقتصادي بين المللي حذف شود.

بانك ملت، شعبات و موسسات وابسته به آن

بانك ملت نيز در حمايت از نهادهاي وابسته به برنامه هسته اي ايران، مانند سازمان انرژي اتمي ايران و شركت انرژي نوين، خدمات بانكي در اختيار آنها قرار داده است.

هر دو سازمان بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ و قطعنامه هاي شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ به عنوان سازمان هاي تحريم شده معرفي شده اند.

بانك ملت، خدمات و رسيدگي هاي مربوط به حساب هاي بانكي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را عمدتا از طريق كانال اقتصادي انرژي نوين انجام مي دهد.

بانك ملت كارهاي مربوط به فعاليت هاي ميليون دلاري براي برنامه اتمي ايران را دست كم از سال ۲۰۰۳ تاكنون انجام داده است. انتقال پول از بانك ملت به شركت هاي مربوط به برنامه اتمي ايران تا همين اواخر صورت گرفته است.

بانك صادرات، شعبات و موسسات مربوط به آن

بانك صادرات ايران كه از حدود سه هزار و دويست شعبه و دفتر برخوردار است، توسط دولت ايران براي كمك رساني به سازمان هاي تروريستي، از جمله حزب الله و گروه تروريستي حماس، كه از سوي اتحاديه اروپا نيز گروهي تروريستي معرفي شده است، و گروه فلسطيني جهاد اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است.

براي مثال از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ ميلادي، بانك صادرات پنجاه ميليون دلار، با كمك بانك مركزي ايران و از طريق موسسات وابسته به خود در لندن، به شعبات خود در بيروت و به نفع فعاليت هاي خشونت بار حزب الله ارسال داشته است.

حزب الله بارها از طريق بانك صادرات براي ديگر گروه هاي تروريستي از جمله فعالان حماس، ميليون ها دلار پول ارسال داشته است.

در اوايل سال ۲۰۰۵ ميلادي، حماس از دارايي هاي قابل توجهي درحساب هاي سپرده بانك صادرات برخوردار بود و در سال گذشته نيز بانك صادرات چند ميليون دلار پول به حماس منتقل كرده است.

شركت هاي متعلق يا تحت كنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران:

وزارت خزانه داري آمريكا شركت هايي را كه در ليست زير قرار دارند، بر اساس ارتباطشان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران براي بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ معرفي مي كند. اين نهادها يا متعلق به سپاه پاسداران هستند و يا تحت كنترل رهبران آن قرار دارند.

سپاه پاسداران با داشتن روابط نزديك با شركت هايي كه در بخش هاي بازرگاني و تبليغاتي معاملات ميليون دلاري انجام مي دهند، از قدرت سياسي و اقتصادي قابل توجهي در ايران برخوردار است.

سپاه پاسداران از طريق شركت هاي خود در فعاليت هاي متنوعي بويژه در عرصه توليدات نفتي و پروژه هاي عظيم ساختمان سازي در سراسر كشور دست دارد.

در سال ۲۰۰۶ سازمان (قرارگاه) خاتم الانبياء معاملاتي معادل دست كم هفت ميليارد دلار از جمله در بخش هاي نفت، گاز و راه و ترابري انجام داد.

اين شركت ها عبارتند از:

- دفاتر اصلي شركت ساختمان سازي خاتم الانبياء
- نفت اورينتال كيش
- قرب نوح
- دفتر مشاورت مهندسي ساحل
- قرب كربلا
- شركت مهندسي سپاسد
- عمران ساحل
- شركت حرا
- قرارگاه سازندگي قائم
افراد وابسته به سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران:

وزارت خزانه داري آمريكا، افرادي را كه در ليست زير قرار دارند تحت بخشنامه ۱۳۳۸۲ بر اساس روابطشان با سپاه پاسداران به ليست تحريم شدگان معرفي كرده است.

يكي از پنج فرد معرفي شده به قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز افزوده شده است و چهار تن ديگر به عنوان شخصيت هاي اصلي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ضميمه قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شوراي امنيت شده اند:

ـ ژنرال حسين سليمي، فرمانده نيروي هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ـ سرتيپ مرتضي رضايي، معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ـ علي اكبر احمديان، نماينده فرمانده نيروي دريايي و رييس پيشين ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ـ سرتيپ محمد حجازي، فرمانده پيشين نيروي مقاومت بسيج
ـ سرتيپ قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس
ديگر افراد وابسته به برنامه هاي موشكي دوربرد ايران:

وزارت خزانه داري كشور بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲، عده اي را به خاطر روابطشان با سازمان صنايع هوا و فضا، نهادي كه از پيش توسط بخشنامه معرفي شده بود، معرفي مي كند. اين افراد همچنين به دليل مداخله در برنامه موشكي ايران در ليست قطعنامه شماره ۱۷۳۱ شوراي امنيت قرار گرفته اند:

ـ احمد وحيد دستگردي، رييس سازمان صنايع فضاو هوا
ـ رضا قلي اسماعيلي، رييس روابط بازرگاني و امور بين المللي بخش سازمان صنايع فضا و هوا
ـ بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس بخش امور مالي و بودجه سازمان صنايع فضا و هوا

حمايت از تروريسم ـ معرفي بر اساس بخشنامه اجرايي شماره ۱۳۲۲۴

بخشنامه اجرايي شماره ۱۳۲۲۴ سند معتبري است كه با هدف مسدود كردن دارايي هاي تروريست ها و حاميان آنان و به منظور قطع روابط آنها با سيستم اقتصادي و بازرگاني آمريكا به تصويب رسيده است.

براساس اين بخشنامه، انجام هرگونه معامله ميان افراد و گروه هاي معرفي شده و هر گونه فرد آمريكايي ممنوع اعلام مي شود و هرگونه دارايي كه فرد معرفي شده ممكن است در محدوده قضايي آمريكا داشته باشد، مسدود مي گردد.

نيروي قدس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران:

نيروي قدس كه شاخه اي از سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران است، به ستيزه جويان طالبان، حزب الله لبنان، حماس، گروه فلسيطني جهاد اسلامي و جبهه مشهور به آزادي خواهي فلسطين كمك هاي مادي مي كند.

نيروي قدس ابزار اصلي رژيم جمهوري اسلامي براي كمك هاي مهلك به طالبان به شمار مي آيد و هم از لحاظ مادي و هم تهيه اسلحه به اين ستيزه جويان در مبارزه عليه آمريكا و نيروهاي متحدش در افغانستان كمك مي كند.


نيروي قدس كه شاخه اي از سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران است، به ستيزه جويان طالبان، حزب الله لبنان، حماس، گروه فلسيطني جهاد اسلامي و جبهه مشهور به آزادي خواهي فلسطين كمك هاي مادي مي كند.

دولت ايران دست كم از سال ۲۰۰۶ تا كنون انواع محمولات كوچك قابل حمل نظامي را دراختيار ستيزه جويان طالبان قرار داده است.

چنين حمايتي بخش هفتم الزامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نقض مي كند. قطعنامه شماره ۱۲۶۷ سازمان ملل متحد تحريم هايي را عليه طالبان و قطعنامه هاي شماره ۱۳۳۳ و۱۷۳۵ ممنوعيت فروش سلاح به طالبان را اعمال مي كنند.

با حمايت نظامي نيروي قدس ازستيزه جويان طالبان، گمان مي رود كه ايران تلاش مي كند به نيروهاي آمريكا و ناتو ضربه وارد آورد.

نيروي قدس درحمايت از نظاميان و شبه نظاميان حزب الله و فعاليت هاي تروريستي آنها، چه از طريق كمك هاي مالي و تسليحاتي و چه از لحاظ كمك هاي اطلاعاتي و لجيستيكي تاريخچه اي طولاني دارد.

نيروي قدس در « دره بقاع» واقع در لبنان، اردوگاه هاي آموزشي نظامي براي حزب الله لبنان برپا كرده و بر اساس گزارش ها، بيش از سه هزار ستيزه جوي وابسته به حزب الله را در آموزشگاه هاي خاص خود در ايران تعليم مي دهد.

نيروي قدس، سالانه در حدود يكصد تا دويست ميليون دلار كمك مالي دراختيار حزب الله لبنان قرار مي دهد و با نقض تعهدنامه شماره ۱۷۰۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حزب الله لبنان را در تجديد تسليحات نظامي اش كمك مي كند.

علاوه بر آن، نيروي قدس كمك هاي نظامي مهلك، به شكل سلاح، آموزش، پول و راهنمايي در اختيار ستيزه جويان شيعي عراق قرار مي دهد تا نيروهاي نظامي ائتلاف و عراقي را، همانند افراد غير نظامي عراقي هدف حمله قرار دهند.

فهرست نام شركت ها و افراد:

نهادها

۱ – بانك صادرات ايران (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)

۲ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

۳ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران – نيروي قدس

۴ – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران

۵ – بانك ملي ايران (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)

۶ – بانك كارگشايي (تهران – خيابان مولوي – ميدان محمديه – پلاك ۵۸۷)

۷ – بانك ملي ايران Zao (مسكو – روسيه)

۸ – بانك ملي – مسئوليت محدود (لندن – بريتانيا)

۹ – بانك آريان (پروژه معاملاتي مشترك ميان بانك هاي صادرات و ملي – كابل – افغانستان)

۱۰ – بانك ملت (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)

۱۱ - Mellat Bank Sb Cjsc (ايروان – ارمنستان)

۱۲ – بانك بين المللي پرشيا – مسئوليت محدود (بريتانيا)


نهادهاي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:

۱۳ – قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا – (تهران)

۱۴ - – شركت «نفت شرق – كيش» (تهران و دبي)

۱۵ – قرارگاه سازندگي كربلا (تهران)

۱۶ – شركت مهندسي سپاساد (تهران)

۱۷ – قرب نوح (تهران)

۱۸ – شركت عمران ساحل (تهران)

۱۹ – شركت مهندسين مشاور ساحل (تهران)

۲۰ – موسسه حرا (تهران)

۲۱ – قرارگاه سازندگي قائم (تهران)

شخصيت هاي وابسته به سازمان صنايع هوايي (زير مجموعه وزارت دفاع)

۱ – مرتضي بهمينبار

۲ – احمد وحيد دستجردي

۳ – رضاقلي اسماعيلي

شخصيت هاي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

۱ – مرتضي رضايي

۲ – محمد حجازي

۳ – علي اكبر احمديان

۴ – حسين سالمي

۵ – قاسم سليماني

منطقه آزاد تجاري-صنعتي چابهار - منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم - منطقه آزاد تجاري-صنعتي كيش - منطقه آزاد تجاري-صنعتي بندر انزلي - منطقه آزاد تجاري-صنعتي اروند

هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران به فرايند حذف تدريجي يارانه‌ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام در ايران گفته مي‌شود كه بخشي از اين يارانه‌هاي حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدي به مردم پرداخت مي‌شود و ساير درآمد اين كار صرف كارهاي عمراني و فرهنگي مي‌شود. اين كار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان بزرگترين طرح تاريخ اقتصاد ايران نام برده مي‌شود.

بر اساس گزارش ساليانهٔ اوپك در سال ۲۰۰۷، رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) در ايران در سال ۲۰۰۶، ۴٫۹ و در سال ۲۰۰۷، ۵٫۴ درصد بوده‌است كه در هردو سال كمتر از ميانگين كشورهاي عضو اين سازمان (به ترتيب ۵٫۸ و ۶ درصد) بوده‌است.

بر اساس آمار بانك جهاني در سال ۲۰۰۸، رشد توليد ناخاص داخلي در ايران ۷٫۸ درصد بوده‌است.در سال ۲۰۰۸ ميلادي، توليد ناخالص داخلي ايران از لحاظ برابري قدرت خريد (Power Purchasing Parity)در حدود ۸۴۱٫۷ ميليارد دلار بوده، كه اقتصاد اين كشور را در رده شانزدهم جهاني پس از استراليا و بالاتر از كشورهاي هلند، سوئد و بلژيك قرار مي‌دهد.

اما توليد ناخالص داخلي ايران از لحاظ ميزان تبادل (Exchange Rate) در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ ميليارد دلار بود كه اين كشور را در ردهٔ ۲۹ جهان قرار مي‌دهد.^[۳۸] و از نظر ميزان توليد ناخالص ملي سرانه (per capita GDP) با ۱۲٬۸۰۰ دلار در رده ۷۸ جهان است.

ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادي، مجموعاً ۸۳ ميليارد دلار صادرات داشت، كه اين ميزان در مقايسه، كمتر از نصف صادرات كشور مالزي، و نيز ۲۴ ميليارد دلار كمتر از صادرات تركيه مي‌باشد.^[۴۲]

تنها ۹ درصد از صادرات ايران محصولات توليدي و كارخانه‌اي است و ۸۱ درصد از صادرات ايران را مواد خام و نفت تشكيل مي‌دهد.^[۴۳] محمود احمدي نژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران كشور اظهار داشت: ۴ سال پيش هم قطعنامه‌هاي متعددي عليه ايران صادر شد. صادرات صنعتي در آن زمان ۶ ميليارد دلار بود به رغم وجود تمامي مشكلات اقتصادي اكنون صادرات صنعتي ما به حجم ۱۸ ميليارد دلار رسيده‌است. و همچنين اعلا كرد كه تا سال ۱۳۹۲ صادرات ايران در بخش صنعتي به بيش از ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.

اقتصاد ايران يك اقتصاد در حال گذار است با يك بخش عمومي بزرگ كه تخميني ۵۰٪ از اقتصاد متمركز را شامل مي‌شود صادرات ايران شديداً بر پايهٔ صادرات نفت و گاز است (۸۰٪) كه در سال ۲۰۱۰ اين صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است.نكتهٔ منحصر به فرد در مورد اقتصاد ايران سهم بنيادهاي فرهنگي از بودجه دولت مركزي است كه ۳۰٪ بودجه را شامل مي‌شود. اقتصاد ايران يكي از معدود اقتصادهاي بزرگ است كه در جريان بحران مالي ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقيم لطمه نديد.

مشكلات اقتصادي كه نتيجه تركيبي از كنترل قيمت‌ها و يارانه‌ها به ويژه در بخش مواد غذايي و انرژِي است باعث ادامه سنگيني اقتصاد مي‌شود.همچنين قاچاق، كنترل اداري و فساد گسترده  و ديگر موانع باعث تضعيف پتانسيل رشد بخش خصوصي در ايران شده‌است.محمود احمدي نژاد به جاي يارانه پيشنهاد هدفمند كردن يارانه ها را ارائه كرد. با اين وجود تلاش‌هاي قبلي دولت مانند سهميه بندي كردن بنزين در سال ۲۰۰۷ و تحميل ماليات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۰۸ با مخالفت‌هاي روبرو شده بود.

قيمت بالاي نفت در سال‌هاي اخير به ايران اين امكان را داده‌است تا ۹۷ ميليارد دلار ارز آوري داشته باشد. اگرچه اين افزايش درآمد به خودباوري و افزايش سرمايه گذاري داخلي كمك كرد اما نرخ دورقمي بيكاري و تورم همچنان باقي ماند. بر پايه آمار بانك مركزي ايران نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ تا ۱۱٫۵٪ كاهش پيدا كرده‌است. اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود ديده‌است. در حال حاضر ايران از لحاظ قدرت برابري خريد، هجدهمين كشور در دنيا و بر اساس فهرست صندوق بين المللي پول ايران رتبه ۲۹ را دارا مي باشد.  

صندوق بين المللي پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ايران  را به ۲.۵ درصد افزايش داد كه با اين وجود هنوز بسيار كمتر از متوسط نرخ رشد جهاني و منطقه‌اي است.به گزارش صندوق بين المللي پول تورم ايران در سال ۲۰۱۱ بالاترين تورم منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و به ميزان ۲۲.۵ درصد پيش بيني شده است.

به دنبال گزارش يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه همراه با جزئياتي از جنبه‌هاي احتمالي تلاش ايران براي ساخت تسليحات هسته‌اي بود، توافق‌هاي جديدي بين غرب و ايالات متحده آمريكا در خصوص تحريم عليه نظام بانكي، صنايع پتروشيمي، نفت و گاز ايران صورت گرفت.^[۷۶]

واكنش‌هاي بين‌المللي

• اتحاديه اروپا ۱۸۰ شركت تجاري و شخص ايراني را مشمول تحريم‌هاي جديد بخش ترابري و انرژي كرد. شركت‌هايي در اين خصوص به فهرست تحريم‌شدگان پرونده اتمي ايران پيوستند كه با شركت‌هاي كشتي‌راني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ارتباط دارند.^[۷۶] با اين وجود اتحاديه اروپا از طرح پيشنهادي فرانسه و ايتاليا در خصوص تحريم كامل واردات نفت ايران و حمايت بريتانيا، آلمان و هلند از آن، حمايت نكرد و آن را منتفي دانست.^[۷۷]
• بريتانيا به دليل فشار به ايران و ممانعت از دست‌يابي احتمالي ايران به تسليحات هسته‌اي و توسعهٔ احتمالي برنامهٔ اتمي نظامي‌اش كليه تبادلات مالي خود را با همهٔ بانك‌هاي ايران از جمله بانك مركزي ايران به طور كامل قطع كرده‌است.
• ايالات متحده آمريكا تاكنون تحريم صنعت پتروشيمي ايران را قطعي اعلام كرده‌است. ايالات متحدهٔ آمريكا بارها از تحريم «هدفمند» و «حساب شده» بانك مركزي ايران حمايت كرده اما تاكنون به طور رسمي آن را تحريم نكرده‌است.^[۷۸] ايالات متحدهٔ آمريكا ايران را در ردهٔ فهرست بزرگ‌ترين كشورهاي فعال در زمينهٔ پولشويي بين‌المللي قرار داده‌است.^[۷۹] كنگره آمريكا تلاش گسترده‌اي را براي جلب موافقت بين‌المللي (خصوصاً چين و روسيه) در جهت تصويب قطعنامهاي جديد عليه ايران كه حاوي تحريم‌هاي گسترده‌تر بين‌المللي مي‌باشد آغاز كرده‌است.^[۸۰] سناي آمريكا در جهت افزايش فشار و تحريم‌هاي بيش‌تر بر ايران، براي اولين بار، متمي را در چارچوب لايحهٔ بودجه نظامي ايالات متحدهٔ آمريكا با هدف تحريم بانك مركزي ايران و خريداران نفت اين كشور، در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به تصويب رساند. اين مصوبه در صورت تصويب طرح مشابه‌اي از سوي مجلس نمايندگان و امضا رئيس جمهور ايالات متحده به قانوني لازم‌الاجرا تبديل مي‌شود.^[۷۸]
• كانادا از تحريم اقتصادي ايران حمايت كرد و صادرات تجهيزات مربوط به پتروشيمي و صنايع نفت و گاز ايران را ممنوع كرد.
• فرانسه از محدوديت‌هاي جديد عليه نظام بانكي و صنايع انرژي ايران اسقبال كرد و از اروپا، ژاپن، كانادا و ايالات متحده آمريكا خواست كه دارايي‌هاي بانك مركزي ايران را مسدود و معاملات نفتي با ايران را قطع كنند.^[۷۹]

و اين چرا در دل ما ميماند كه چرا ........؟

اسلام چه خطر بزرگي براي كشور هاي زور گو است كه اين چنين از اين ملت اسلامي حراس دارند

رايانه

در قوانين تجارت جهاني، ابر رايانههاي قوي تر از ۱۹۰ ميليارد عمل در ثانيه به عنوان كالاهايي راهبردي (و داراي پتانسيل بكار برده شدن در محاسبات شبيه سازي‌هاي هسته‌اي) محسوب مي‌شوند، و لذا فروش آنها به كشورهايي مثل ايران شامل تحريم است.

پس از رئيس جمهور شدن محمود احمدي‌نژاد و به‌دنبال شدّت‌گرفتن اختلافات بين ايران و كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل، دو قطع‌نامهٔ تحريمي عليه ايران وضع گرديد.

اين تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، كه در آن صحبت از «تهديد و يا نقض صلح در جهان» به ميان آمده‌است. اصل ۴۲ فصل هفتم اين اجازه را مي‌دهد كه براي تضمين صلح، تصميم‌هاي ويژه گرفته شود، حتّي اگر احتياج به متوسّل‌شدن به نيروي نظامي باشد. پس از اعمال دور چهارم تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، كشورهاي ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحريم‌هاي يك جانبه فراتر از قطعنامه تصويب شده را نيز عليه ايران اعمال كردند.

نخستين تحريم جامع سراسري عليه ايران در دوران معاصر، تحريم بريتانيا عليه ايران بمنظور واكنش در برابر انتخاب دكتر محمد مصدق به وزارت بود كه هدف ملي سازي صنعت نفت را دنبال مي‌كرد. اولين قطعنامه شوراي امنيت^{[شماره قطعنامه؟]} عليه ايران در زمان نخست وزيري محمد مصدق و بمنزله واكنش عليه ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد.

آمريكا نيز در سال ۱۹۸۰ تحريمات اقتصادي وسيعي را در واكنش به تصرف سفارت آمريكا در تهران عليه ايران وضع نمود.

در سال ۱۹۹۵، بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا اقدام به وضع تحريم‌هايي نمود كه به موجب آن شركت‌هاي نفتي آمريكايي از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز ايران منع شده بودند. همچنين روابط بازرگاني با ايران نيز يك‌جانبه قطع گرديد.

 از جانب كشورهاي غربي و در جهت توقف در پيشرفت برنامه اتمي ايران شكل گرفت. اين تحريم‌ها بر روي برنامه اتمي ايران تاثيرگذار نبوده‌است، بلكه تاثيرات منفي بر روي اقتصاد ايران گذاشته‌است.

اين تحريم‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي، علمي، سياسي و فروش سلاح و مهمات مي‌باشد. اين تحريم‌هاصنايع نفت و گاز ايران را شامل نمي‌شود؛ اما تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و فشارهاي اين كشور بر شركت‌هاي نفتي متقاضي به سرمايه‌گذاري در ايران موجب شده آنها تمايلي به انعقاد قراردادهاي جديد نداشته باشند.

تحريم  يا سانكسيون (Sanction)، نوعي جريمه كه با هدف واداشتن تحريم شونده به اطاعت از قانون صورت مي‌گيرد